قال طلعت عبد القوى، الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات، إن هناك مزايا كثيرة فى قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدمت به الرئاسة إلى مجلس الشورى لطرحة بالمناقشة المجتمعية فى حضور المنظمات والجهات المعنية به.
وأوضح عبد القوى خلال اجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن تلك المزايا لم تقتصر فقط لصالح الجمعيات ولكن ضمت إليها الاتحادات الإقليمية والنوعية.
فيما انتقد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الجزء الخاص فى قانون الجمعيات والمتعلق بالعقوبات، موضحا أن تلك المادة تقيد الحريات بشرطها أن تكون العقوبات التى توقع على المخالفين لا تقل عن مثيلتها التى ينص عليها قانون العقوبات.
وطالب عبد القوى فى كلمته حول تقيمه للمشروع بضرورة توضيح بعد التعريفات الخاصة بالجمعيات وأولها التعريف الخاص بالجمعية المركزية والتى تحتاج إلى توضيح حتى لا يكون هناك تلاعب بالألفاظ ومنها الكلمة الخاصة بأن يكون لهذا النوع من الجمعيات فروع فى الخارج.
فيما اعترض رئيس الاتحاد العام للجمعيات السابق على تضمين القانون تعريفات للاتحادات والائتلافات خاصة وأنه لا يمكن لتلك الكيانات أن ترقى بأن تكون كيانات دائمة، فى ظل ارتباطها بالأحداث السياسة.
ووصف عبد القوى تلك الائتلافات والتحالفات بأنها كيانات موسمية مطالبا بحذفها من القانون، كما طالب بتغيير اسم اللجنة المعنية بأمور وإنشاء الجمعيات من اللجنة التنسيقية إلى لجنة التمويلات للمؤسسات الأجنبية، خاصة أنها ليس لها دور فى التنسيق.
كما طالب طلعت بوضع حظر على العمل الحزبى للجمعيات ضمن المحظورات التى يتضمنها القانون ومنها حظر التربح أو إنشاء المليشيات، فى ظل المرحلة غير المستقرة التى تمر بها البلد.
