أصدر حزب الدستور بيانا انتقد فيه تعنت وزارة الداخلية فى عهد أول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة شعبية قامت فى المقام الأول على ممارسات الداخلية، وحكم الفرد الواحد، حيث ألغت الوزارة مؤتمرا شعبيا لحزب الحزب الدستور لمجرد رفضه مشروع قانون تنمية محور قناة السويس.
وأكد بيان الدستور أن البدائل المقترحة والتى طرحها للمشروع تثبت للعالم أن النظام لم يسقط، وأن من عارض كذبا فى كنف الفساد، لم يقم نظاما حرا صالحا فى ظل جماعة أدمنت الصفقات والتلاعب أسفل موائد المفاوضات ولا تصلح لحكم ديمقراطى قائم على التعددية وليس على السمع والطاعة.
وأوضح البيان أن الممارسات التى انتهجها النظام الحالى هى نفس ممارسات النظام البائد الذى أفسد البلاد وقمع كل من يعارضه وزهق روح الديمقراطية مثلما فعل النظام الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة