تنظر اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا (دائرة شئون الأحزاب) برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك، رئيس مجلس الدولة، الحكم فى الطعن المقام من إبراهيم محمد سعيد، رئيس حزب العمل الإشتراكى، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، وذلك لوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر فى 7 مارس 2012 باعتماد وجود حزب باسم العمل الجديد.
واستند الطاعن على أن الحزب الذى تمت الموافقة على إنشائه يحمل اسم حزب العمل الجديد يماثل ويتشابه مع اسم حزب العمل الإشتراكى، الأمر الذى كان يتعين معه رفض تكوين الحزب تحت هذا المسمى، وأن إطلاق اسم حزب العمل الجديد يثير لبساً لدى المواطنين.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ فى التقرير الذى أعده المستشار أحمد أمين المهدى إلى قبول الطعن شكلاً، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الخاص بقبول الإخطار المقدم بتأسيس حزب العمل الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة