قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار هشام فاروق، وحضور ممثل النيابة العامة، محمد فؤاد، وأمانة سر محمود سلامة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من وحيد فخرى الأقصرى ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، وعبد المنعم عبد المقصود وزير الإعلام، نجوى حسين وزيرة التأمينات الاجتماعية، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الدكتور حسام الغريانى، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وزير الخارجية عمرو كامل، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013 لجلسة 10 يوليو للاطلاع.
وأشار وحيد الأقصرى، محام، إلى أنه قد حصل على حكم قضائى صادر من القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة القصاص لأسرى المصريين، حيث وصل عددهم إلى 65 ألف جندى أسير مصرى فى حرب العدوان الثلاثى عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69.
فيما دفع محمد فؤاد، ممثل النيابة العامة، بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة.
وتساءل حامد الأقصرى: كيف للنيابة أن تدفع بعدم قبول الدعوى رغم حصولنا على حكم قضائى من مجلس الدولة والقضاء الإدارى بإلزام الدولة باتخاذ الإجراءات الكافية لرد كرامة المصرين.
وأضاف الأقصرى: على الحكومة المصرية أن تتحرك لاتخاذ الإجراءات للقصاص للمصريين، الذين تم أسرهم وقتلهم من دولة إسرائيل فى الحروب المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة