قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية والمتهم فيها 33 شخصا بالضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، أثناء أحداث الاشتباكات قرب وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى "الألتراس" بإستاد بورسعيد، إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل، لحين رد النائب العام على مذكرات تظلم المتهمين على عدم العفو عنهم.
وتعد تلك المرة الرابعة التى تؤجل فيها المحكمة القضية، بسبب تأخر تسليم قرار النائب العام، بشأن الفصل فى التظلمات المقدمة من دفاع المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى فى قضايا الأحداث التى ارتكبت خلال أعمال مناصرة الثورة، عادا مايتعلق منها بجرائم القتل.
يواجه المتهمون فى هذه القضية تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظائفهم.
كانت النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى رقم 89 لسنة 2012، وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14متهما فقط دون باقى المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالى الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذى تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وتقدم دفاع المتهمين بتظلمات إلى مكتب النائب العام بشأن المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة