قال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، إن قانون الجمعيات الأهلية يتبع الإجراءات العملية السليمة، بداية من إخراج مشروع القانون، والموافقة عليه، للنقاش ولأخذ وجهات نظر الجمعيات الأهلية فى هذا القانون، وقد بدا ذلك فى مشروع القانون الأول، وحجم ساعات المناقشة داخل المجلس أو خارجه، وتم أخذ كل النقاط التى تم تناولها فى هذه المناقشات.
ورد رئيس اللجنة، خلال استقباله وفدا من الاتحاد الأوروبى، اليوم، على رئيس الوفد حول موقف القانون من المواثيق الدولية، قائلا "إن مصر تحافظ دائما على كافة المعاهدات والمواثيق التى التوقيع عليها، مطالبا الجهات التى تصدر توصيات بأن تتحرى الدقة فى مصدر معلومتها.
وعن المخاوف التى أثارها تقرير لجنة فينسيا حول اللجنة التنسيقية، أكد "عبد العظيم" أن هذه اللجنة ستكون من مميزات هذا القانون خاصة وأن دورها سيكون تسهيل عمل ودخول المؤسسات الأهلية والدولية، والتمويلات الأجنبية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك خطوات تجرى الآن دخل لجنة التنمية البشرية بوضع معايير وآليات تأسيس للجمعيات على أن تنشأ أى جمعية يتوافر بها تلك الشروط والمعايير.
