حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة الأحد القادم لنظر أولى جلسات دعوى زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، لرد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، التى تنظر إعادة محاكمته بقضية "أرض الجمشة" المتهم فيها بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى (إماراتى الجنسية).
وكانت محكمة الجنايات قد بدأت اليوم، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة جرانة فى القضية، غير أن هيئة الدفاع عنه تقدمت بطلب لرد هيئة المحكمة، فقررت المحكمة وقف السير فى المحاكمة لحين الفصل فى دعوى الرد.
وتأتى إعادة محاكمة زهير جرانة فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى فبراير الماضي، والتى قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة والتى عاقبت جرانة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت فى مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة قد منح رجلى الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضى بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى زهير جرانة أنه باع لرجلى الأعمال الحاذق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضى تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التى تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى بغير وجه حق، وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكى على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة