قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إحالة قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، إلى خبراء وزارة العدل لفحص أخطاء أشار إليها الدفاع فى تقارير خبراء جهاز الكسب غير المشروع، مع استمرار حبس المتهم، وتأجيل القضية لجلسة 22 أكتوبر فى حالة السداد لإتمام اللجنة أعمال الفحص، وفى حالة عدم سداد رسوم أمانة اللجنة تؤجل القضية لجلسة 25 يوليو.
وكان قرار الاتهام، الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب لـ«الفقى» تحقيقه مبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 حتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها «الفقى» مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.
وقال أمر الإحالة: إن أنس الفقى فى غضون عام 2002 حتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة