وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى، معترضين على القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات.
وأجريت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وفق نفس قانون الانتخابات، والذى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى شهر يونيه من العام الماضى، ما أدى لحل البرلمان الذى سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضاً.
وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتى سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد، وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الإسلاميين وعدم الأخذ بمقترحاتهم.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذى يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، والتى وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التليفزيون الرسمى.
وقالت المحكمة الدستورية العليا، إن "القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستورى، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذى اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التى صاغت دستور البلاد".
![](http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/bahray2013215.jpg)