الحرية والعدالة:"الشورى" مستمر فى التشريع وحل"التأسيسية" لا تأثير له

أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، حول حكم المحكمة الدستورية العليا وحكمه بحل الشورى والتأسيسية وتناول وسائل الإعلام أخبار متضاربة حول الحكمين، بأنه لم يتم إيداع الحيثيات حتى كتابة هذا البيان لتوضيح مرمى وحدود حكمى المحكمة.

وأكدت اللجنة القانونية فى بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن حزب الحرية والعدالة يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقا للدستور، لافتا إلى أنه يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية.

وأضافت اللجنة، بالنسبة لمجلس الشورى فالمجلس مستمر فى أداء دوره كسلطة تشريعية، استنادا للمادة 230 من الدستور والتى تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى يستمد سلطته من الدستور والذى صدر من السلطة الأصلية والتى تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (وهو ما ردده حكم الدستورية).

وأشارت اللجنة إلى أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، فهو حكم لا تأثير له عمليا على تشكيل الجمعية التأسيسية التى أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، كما أن هذا القانون قانون إجرائى صدر فى 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل، حيث أنشئت الجمعية فى 13/6/2012 ومارست مهامها فى وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها، وأنجزت مهمتها وانتهى دورها.

واختتمت اللجنة: "إن دستورنا الحالى الصادر فى 25/12/2012 فى استفتاء شعبى حقيقى وديمقراطى وتحت إشراف قضائى كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات فى الدولة، وكل سلطة تقوم باختصاصاتها استنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء".