شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران، تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهما، بمبلغ 405 ملايين جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى برهام وبسكرتارية عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، وحضر المتهمان المخلى سبيلهما داخل قفص الاتهام، وهما "محمد .ف" (لواء طيار بالمعاش)، و"عبد الفتاح .م" بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والمتهمان بأنهما أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى)، وطالب ممثل النيابة العامة، بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
ونفى المتهمان أمام المحكمة التهم الموجهة إليهما، ثم طلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق، مشيرين إلى أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين، لافتين إلى أن المقصود فى القضية هنا هو أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، وأقرا بوجود بطلان وإجراءات مخالفة للقانون بأمر الإحالة، ارتكبها قاضى التحقيقات وسيعلن عنها فى الجلسة القادمة.
ودفع محامى المتهمين ببطلان أمر الإحالة الوارد من مستشار التحقيق والتى تتضمن خطأ جسيما وهو اتهام "ايجى سيل" بالاستيلاء على المبانى الواردة بأمر الإحالة، كما دفع ببراءة المتهمين وعدم الأخد بقرار وتقرير اللجنة التى أعدت تقريرها ولا تعتبرها الخبير الأعلى، مؤكدا أنه لولا التقرير لبرء المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، حيث ورد بالتحريات التى أجراها محمد كمال يوسف عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن لم تتوصل التحريات إلى ثمة وجود أى مخالفات ولا إهدار بالمال العام إلى جانب تقرير عضو هيئة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام ثبتت بأن شركة ميناء القاهرة الدولى لم تحقق أى خسائر أو اختلاسات كما وافقت السلطة المختصة وصدقت عليها والتمس الدفاع من هيئة المحكمة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما.
يذكر أن قرار الاتهام أوضح أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى، والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى، واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلومترا، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة