أكد الخبير الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الشبكة رصدت 841 شهيدا خلال الـ18 يوم الأولى من كتابها "ضوء فى درب الحرية"، و215 شهيدا عبر 11 قضية فى الجزء الثانى من الكتاب، لافتا إلى أن أغلبهم كانوا شبابا، حيث إن 110 شهيدا تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 سنة.
وشدد عيد، خلال مؤتمره الصحفى لعرض الجزء الثانى من الكتاب، على أن أصابع الاتهام تشير إلى اللواء حمدى بدين، واللواء حسن الروينى، فى وقائع دهس 16 شهيدا أغلبهم فى ماسبيرو عام 2011، ومقتل المهندس الشهيد رامى فخرى الذى قتل فى دمياط مايو 2011.
وأضاف مدير الشبكة العربية، أن الشباب المتهمين فى الـ11 قضية حوكموا على وجه السرعة ولم يعاقب شخص واحد سوى 3 جنود فى مذبحة ماسبيرو حوكموا عسكريا غيابيا، وقناص العيون بشارع محمد محمود، مؤكدا أن ما يقرب من 12 ألف مصرى حوكموا عسكريا، ولم يتم التحقيق مع العسكريين المسئولين عن قتل المئات اختناقا وضربا بالرصاص ودهس، قائلا: "فهم يسيرون بسياسة الكيل بمكيالين".
ط
ولفت عيد إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب بعد الثورة، مؤكدا أن ما ينطبق على مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين، ينطبق على أعضاء المجلس العسكرى والرئيس مرسى، إذا كان هناك سيادة للقانون فى مصر، موضحا أن هناك تواطؤا من النائب العام السابق، وأن النائب العام الجديد لم يختلف عنه بدليل موقعة الجمل، قائلا "واحد اتهمناها صراحة وطالبنا بإقالته فى مؤتمر صحفى، وآخر مطعون فى شرعيته لم يعتذر عن إهدار دم الشهداء فى موقعة الجمل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة