أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وأحد المدعين فى دعوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، أن المحكمة فصلت فيما يخصها فى الجانب القانونى، بحكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وخطوات ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان قانون الطوارئ.
وأضاف مهران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المحكمة بإرجاء حل مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد، لاعتبارات سياسية أرادت به المحكمة أن تحافظ على مكانها خشية الاعتداء عليها أو حلها، وأن تتصدق على السلطة التنفيذية بمناسبة شهر رمضان الكريم، مشددا على أن قرارها بتأجيل التنفيذ ليس من اختصاصات المحكمة أو سلطتها بناء على قانون المحكمة الدستورية.
وأوضح الخبير القانونى أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ فور صدورها، وأنه لا يوجد جهة أو سلطة تملك أن توقف التنفيذ للوقت الذى تحدده، معلنا عن اعتزامه الطعن أمام المحكمة الدستورية على قرار إرجاء تنفيذ الحكم، وفقا لنص القانون، قائلا "المحكمة الدستورية نفسها هى التى تعرقل تنفيذ الحكم".
