أكد الدكتور عصام أمين الأمين العام لحزب مصر الثورة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية معايير انتخابات الجمعية التأسيسية، تعد انتصارا جديدا لدولة الدستور والقانون، ويعكس أن مصر يديرها مجموعة من الهواة اللذين يغرقوا الوطن من أجل مصالحهم السياسية الضيقة، على حد قوله.
وقال "أمين" فى بيان للحزب اليوم الأحد، إنه بعد تخلص مصر من عصر "ترزية القوانين والدساتير" والإطاحة بنظام مبارك الفاسد تورطت مصر فيمن يبحثون عن التمكين ولو على حساب تاريخ ونضال الشعب وإغراقنا فى بحور الفراغ والصراع والصدام، مضيفا أن كل ما يحدث الآن وسيحدث خلال الفترة القادمة هو نتيجة للمسار الخاطئ الذى بدأ منذ استفتاء مارس 2011 – حسب البيان.
وأشار الأمين العام لحزب مصر الثورة، إلى أن هذا الحكم يؤكد أن مجلس الشورى باطل ولا يعنى بقائه حتى انتخاب مجلس النواب، إلا إن المحكمة تقيدت بمادة إذعان موجودة فى الدستور الوهمى الذى تم وضعه بليل وكأنه مولود سفاح لأنه يحتوى على كم هائل من الفضائح القانونية والدستورية، لافتا إلى أن مجلس الشورى يشبه الآن حكومات تيسير الأعمال وعليه أن يتوقف عن إصدار القوانين الكارثية مثل قانون السلطة القضائية وغيره لأنه مطعون فى شرعيته، وأن يكتفى فقط بإدخال التعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أن الأخطر من بطلان مجلس الشورى هو بطلان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور وهو ما يعنى أن الدستور باطل بالأساس ويكشف أن مصر الثورة تعرضت لعملية خداع ممنهجة على أيدى مجموعة من الطامعين فى السلطة هدفها إدخال الوطن فى دوامة من الفوضى والفراغ الدستورى والسياسى يؤدى إلى الخلاف والصراع.
وحذر أمين عام الحزب من استمرار الخلافات، مطالبا القوى الوطنية المخلصة وفى مقدمتهم شباب الثورة فى الاستجابة لخارطة طريق التى طالب بها تكتل القوى الثورية الوطنية والعمل الجاد على تحقيق أهداف ثورة يناير وإقرار دولة الدستور والقانون متهما جميع القوى السياسية وفى مقدمتهم الإخوان والسلفيين والأحزاب المدنية والمجلس العسكرى بأنهم سبب ما نحن فيه وأنهم باعوا الثورة من أجل المصالح الشخصية الضيقة مختتما حديثه "الثورة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة