وصف أمير سالم، عضو هيئة الدفاع فى قضية تهريب السجناء والمعتقلين من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير، الحكم الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد، بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها، بأنه حكم تاريخى وكاشف لعدد من الجرائم التى تعتبر على أعلى مستوى فى قانون العقوبات وعلى رأسها جريمة التخابر مع جهة أجنبية.
وقال "سالم" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن من ضمن هذه الجرائم الإصرار بالقصد الجنائى مع سبق الإصرار على استخدام قوة عسكرية أجنبية لارتكاب جرائم باستخدام أسلحة وذخائر وتخريب منشآت عامة واقتحام السجون لإخراج عناصر بعينها، سواء من تنظيم الإخوان أو كتائب القسام وحزب الله أو عناصر جهادية بما فيهم طبيب أسامة بن لادن، للتغطية على هذه الجريمة المخطط والمدبر لها لإثارة الرعب والترويع والإرهاب فى البلاد ثم هروب السجناء الإسلاميين أنفسهم بالاتفاق والتعاون مع قوة أجنبية مسلحة، وهذه جرائم عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.
وأضاف "سالم" أن النيابة العامة أصبحت ملزمة الآن أن تحقق هذه الجرائم وتحيلها لمحكمة الجنايات، والعقبة الجوهرية أمام تنفيذ هذا الحكم هو المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، المعين من الإخوان، لكن أهمية هذا الحكم أنه سيجعل النيابة العامة إن كان اليوم أو غدا أن تحاكم هؤلاء المتهمين سواء فى وجود طلعت عبد الله أو غيره.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
مش انت ياعم اللى كنت بتقول انت مبارك هو اللى فتح السجون ولا انت زى بقيه الناس بترجع فى ك