محامى عبد المجيد محمود: حكم بطلان تعيين النائب العام قابل للتنفيذ

الأحد، 23 يونيو 2013 12:31 م
محامى عبد المجيد محمود: حكم بطلان تعيين النائب العام قابل للتنفيذ المستشار عبدالمجيد محمود
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود فى مرافعته أمام دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة التى تنظر التماس تقصير مدة نظر دعوى تمكين النائب العام السابق من الصيغة التنفيذية، إن الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبرى باعتباره صادر من إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالى وأن له قوة الأمر المقضى طبقا لقانون الإثبات.

وأكد سعد الدين أن نصوص قانون المرافعات نصت على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصيغة التنفيذية يتم تقديم طلب إلى قاضى الأمور الوقتية طبقا لباب الأوامر على العرائض، وأنه فى حال عدم وجود قاضى الأمور الوقتية يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضى الذى نظر الدعوى "رئيس المحكمة "، علاوة على ما نصت عليه المادة 195من ذات القانون من أن الأوامر على عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

وأضاف المستشار سعد الدين أن المطروح على المحكمة هو طلب وليس دعوى لا يعول فيه على مبدأ المواجهة، أو إعلان الخصوم، وذلك لأن الخصوم الأصليين غير مختصمين، وإنما المختصم فى هذا الطلب هو قلم الكتاب، وأكد أنه فى ضوء ما تقدم من أحكام القانون فإن رئيس المحكمة عليه أن يفصل فى وضع الصيغة التنفيذية وفقا لشروط عليه أن يتحقق منها بنفسه، وفى مقدمتها أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبرى، لافتا إلى أن الحكم الصادر عن الدائرة فى القضية تنطبق عليه الشروط التى تجعله نافذ بقوة القانون بمجرد صدوره، وأن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ.

وذكر فى مرافعته أن الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر إلى المحكمة غير أنه لم يتم الفصل فيه فى غضون الفترة المحددة قانونا"24 ساعة" تارة باسم رد المحكمة، وهو أمر غير جائز وتارة أخرى لحضور من يمثل الخصوم فى الدعوى الأصلية مع أن الطلب ليس دعوى، ولا يجوز التدخل فيها، فضلا عن أنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار أمر أخر مسبب طبقا للقانون وهو الأمر الذى يشير بوضوح إلى وجود مماطلة وتسويف فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.

ومن جانبهم قال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفورى وأنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظرا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.








مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

الصاروخ

صحوة ضمير القضاة

عدد الردود 0

بواسطة:

سيادة القانون

قولك فساد فى الاستدلال لان احكام دايرة طلبات القضاه بمساوات راتبهم بالدستورية اوقفت

عدد الردود 0

بواسطة:

سيادة القانون

من واقع ملف خدمة عبد المجيد محمود حاصل على تقدير مقبول ولم يعين بدفعته الاصلية

عدد الردود 0

بواسطة:

عبده

ياريت تذاكر كويس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة