أحال المستشار سمير وفيق، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، وبإشراف المستشار عمرو صبرى، المحامى العام الأول لنيابات التحقيق فى بلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارية ضد كل من شركتى "موبينيل" و"اتصالات"، لاتهامهما بعدم التعاون فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز أثناء فحص عدة بلاغات ضدهما بشأن فرض ضريبة الدمغة على عملاء الكروت إلى محكمة جنح الاقتصادية.
وكانت البداية فى أكتوبر الماضى حينما تلقى جهاز حماية المنافسة عدة بلاغات ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من يناير 2012.
وشرع الجهاز فى اتخاذ إجراءات التقصى، والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذى لاقى تقاعسًا واضحًا من الشركات حيث لم تمد الشركات الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ما دفع الجهاز للتقدم ببلاغات ضد الشركتين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة