شدد محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، على ضرورة حسم مسألة الحد الأقصى للعاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهرياً، وربطها بالحد الأدنى، مؤكداً أيضاً على حرص اللجنة على استمرار الدعم، ولكن عبر ضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه.
وأشار الفقى، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، إلى ضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقى الدعم لضبط الأسواق، عبر تغليظ العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة للآخرين، على حد قوله.
ودافع "الفقى" عن توصيات اللجنة المالية بشأن خفض العجز بالموازنة، موضحاً أن التوصية بإلغاء دعم الغاز المنزلى سيوفر نحو 850 مليون جنيه سنوياً، دون المساس بأنبوبة البوتاجاز، وأن التوصية بخفض الاستثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه من التمويل بعجز، بحيث يتم استخدام الأموال التمويلية الأخرى مثل الصكوك.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام عباس
وهل سيرضى بذالك قضاة الدستورية ولوءات الشرطة المحظوظين...
عدد الردود 0
بواسطة:
علي حسن
المسمى مجلس الشورى غير شرعي وباطل أسوة بمجلس الشعب المنحل
عدد الردود 0
بواسطة:
عربى
اذا كنتم وطنيين
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو عثمان
أتمنى يكون بجد!