قال المستشار هشام القرموطى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن الأنباء التى ترددت بضبط وإحضار عدد من الإعلاميين ورؤساء الصحف: إنه لا يجوز استدعاء أى شخص إلا بعد إرسال خطاب له يتضمن بضبطه وإحضاره، وإن لم يستجب سيتم القبض عليه والتحفظ وتسليمه للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات فيما هو منسوب إليه.
واختتم القرموطى حديثه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ممكن مع الإعلامى خيرى رمضان اليوم، إنه حتى الآن لم يتم إرسال أى طلب بإحضار وضبط عدد من الإعلاميين أو الصحفيين بإساءة الرئاسة أو الانقلاب على الحكم، مشيرا إن النيابة العامة يجب الحفاظ عليها باعتبارها الحامى للحقوق والحريات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة