أعلن الدكتور وليد طه ممثل وزارة العدل، أن الوزارة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، مشيرا خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الأهلى المقدم من الرئيس، إلى أن الوزارة سعيدة بمشروع القانون وقررت أن يكون هذا القانون هو النهائى والذى يتم التوافق عليه من جميع الجهات فى الدولة والجمعيات الأهلية، وأشار إلى أهمية الشفافية فى العمل الأهلى من تحقيق تنمية حقيقية للبلاد من خلاله .
ومن جانبه، أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات، على موافقة التأمينات لمشروع القانون المحال من الرئاسة مع احتفاظ الوزارة بحقها فى بعض الملاحظات بشأن القانون بحيث يتم مناقشتها خلال جلسات المجلس، مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبى والحكم الصادر بها يجعل هناك نوع من المناقشة الدقيقة للقانون وكذلك تعريفات الجمعيات يحتاج لمناقشة جيدة، كما وافق المستشار أسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية على القانون من حيث المبدأ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة