تباشر نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول للنيابات، التحقيق فى البلاغ المقدم من وحيد الأقصرى المحامى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والذى يتهمه بالخيانة العظمى، والعمل على تقسيم مصر لأقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد.
وذكر البلاغ رقم 1085 لسنة 2013 بلاغات النائب العام المقدم من المحامى رمضان عبد الحميد الأقصرى الناشط السياسى، أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، والتى تخضع للقانون المصرى ستصبح وفقاً للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تمامًا عن كل القوانين المصرية.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع يهدف إلى فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقى مصر، وهذا ما يتنافى مع مواد الدستور الجديد ويخالفها.
وأضاف الأقصرى أن المادة 30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصرى، حيث تقضى بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة ما يهدد السلطات القضائية بمصر، والقانون الجديد يرتكز على ثلاث نقاط مهمة وهى إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التى تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة