مصادر: "انهيار الثقة" بين الاتحاد الأوروبى وواشنطن بسبب قضية التجسس

أفادت عدة مصادر أوروبية اليوم الاثنين، بأن البرنامج الذى وضعته الولايات المتحدة للتجسس على شركائها فى الاتحاد الأوروبى تسبب "بانهيار الثقة"، ويمكن أن يؤدى إلى "أزمة سياسية خطيرة" بين الطرفين.

وقد طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى "توضيح الوضع فى أسرع وقت ممكن".

كما طلبت المفوضة الأوروبية المكلفة شئون القضاء فيفيان ريدينج من وزير العدل الأمريكى اريك هولدر احترام تعهده بتقديم كل المعلومات حول برنامج المراقبة بريسم. لكن مطالبها بقيت حتى الآن بدون رد.

وستجتمع مجموعة عمل شكلها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى مطلع يوليو "لتبادل معلومات حول حجم المعطيات التى جمعت عبر بريسم والضمانات التى يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لمواطنى الاتحاد الأوروبى. وقال مندوب للاتحاد الأوروبى "سنرى ما سنحصل عليه".

لكن برنامج التجسس الإلكترونى على السفارات وبعثات الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء يتجاوز بريسم وحماية المعلومات.

وقال مسئول أوروبى "إذا تبين أن الأمريكيين تجسسوا فعلا على حلفائهم، فسيخلف ذلك أضرارا سياسية. ذلك الأمر يتجاوز إلى حد كبير احتياجات الأمن الوطنى. أنه انهيار للثقة وقد يؤدى إلى أمور خطيرة جدا". وأضاف "أعتقد أن الأمريكيين أدركوا جيدا أنه أمر خطير ونحن ننتظر رد واشنطن".

وأعلنت الإدارة القومية للاستخبارات الأمريكية الأحد أن الولايات المتحدة "سترد بالشكل المناسب" عبر القنوات الدبلوماسية على طلبات التوضيح التى قدمها الاتحاد الأوروبى أثر كشف مجلة دير شبيجل لبرنامج تجسس أمريكى يستهدف الاتحاد الأوروبى.

وطالب الأوروبيون الأحد بتوضيحات حول برنامج التجسس الأمريكى الذى استهدف مؤسسات الاتحاد الأوروبى وملايين المواطنين الأوروبيين. ووصلت بروكسل إلى حد التحذير من تداعيات هذا الأمر على المفاوضات فى شأن منطقة للتبادل الحر عبر الأطلسى.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن برنامج "بريسم" للتجسس لدى وكالة الأمن القومى الأمريكية استهدف مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

ودعت ريدينج إلى اعتماد الحزم قائلة "لا يمكن التفاوض على سوق كبرى عبر الأطلسى إذا كان هناك أى شك بأن شركاءنا يتنصتون على مكاتب المفاوضين الأوروبيين" مطالبة بان تقوم الولايات المتحدة "بتبديد هذه الشكوك سريعا". كما طالبت المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى بتجميد فتح مفاوضات حول التبادل الحر ووقف السماح بالإطلاع على معلومات مصرفية عبر نظام سويفت.