الجماعة الإسلامية: الانتخابات المبكرة ترسخ مفهوم البلطجة السياسية

حذر الدكتور صابر حارص مستشار مجلس شورى الجماعة الإسلامية، من مجرد التفكير فى قبول أو حتى دراسة لفكرة الانتخابات المبكرة أو الاستفتاء عليها، لأنها فكرة مرضية لا تحمل إلاّ نزعة شريرة فى هدم النظام والانحراف بثورة يناير من الشرعية إلى البلطجة السياسية والفوضى لمجرد أن صناديق الانتخاب جاءت لصالح تيار دون آخر – على حد قوله - وانتهت برئيس وبرلمان بمرجعية إسلامية وخسرت فيها القوى المعارضة الآن خمس مرات.

وتابع حارص، أن فكرة تنحى الرئيس غير مسبوقة مطلقاً فى تاريخ نظم الحكم بالعالم وتصطدم مع الدستور والقانون وترسخ آلية جديدة لهدم نظام الحكم الديموقراطى وتطرح تفكير فوضوى لمفهوم "إرادة الشعب" عبر المظاهرات دون تحديد آلية نظامية لقياس هذه الإرادة فضلاً عن أن الرئيس نفسه لا يملكها لأنها رهينة بإرادة الأغلبية التى انتخبته.

وأضاف مستشار الجماعة الإسلامية، أنه لا توجد آلية لذلك غير الرجوع مرة أخرى إلى صندوق الانتخاب الذى جاء به الرئيس مرسى، وبالتالى فإن فكرة إعادة انتخاب الرئيس أو الاستفتاء عليه هى ترسيخ لمفهوم البلطجة السياسية التى ترفض نتائج الصندوق إذا جاءت بالمنافس أو الخصم السياسى الآخر وإهانة شديدة لأصوات الأغلبية التى خرجت وعانت فى الطوابير خمس مرات للإدلاء بصوتها.

وأوضح الدكتور حارص، أن فكرة تنحى الرئيس تعنى هدم مؤسسات الدولة كلها ودستورها ولا أحد يملك أو يعرف ما الخطوات التى يتم اتخاذها بعد ذلك، حيث ينشب الخلاف والصراع مرة أخرى على من يتولى حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية؟ المجلس العسكرى أم مجلس رئاسى؟ وكم عدد أعضائه؟ ومن هم؟ وكيف نختارهم؟ ومن له حق الاختيار؟ ومن يرأس المجلس البرادعى أم صباحى أم وزير الدفاع؟ وهل يصلح عودة الجيش مرة أخرى للحكم وإدارة البلاد؟ أم أن هذا مخطط أعداء مصر الذين يريدون إنهاك الجيش الوحيد عربياً الآن؟؟

وأضاف حارص أنه رغم استحالة حسم كل هذه الإشكاليات إلاّ أنه تظهر إشكالية أكبر وهى أن انتخاب الرئيس أولاّ أم إعداد الدستور؟ ومن الذى يملك حق تشكيل الحكومة التى تشرف على الانتخابات؟ وما المقدرة الاقتصادية للدولة المصرية على إجراء أربعة انتخابات رئاسية وبرلمانية ودستورية؟؟ ومن يستطيع تقدير مدة الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية؟

وأكد القيادى بالجماعة الإسلامية، أن الإجابة على كل هذه الأسئلة معروفة لكل عاقل، وأن الإصرار على فكرة الخروج على الشرعية ستنتقل بالمصريين حتماً من سئ إلى أسوأ، وربما تأخذهم إلى حالة من العنف بين المؤيدين والمعارضين كما حدث فى بعض المناطق، خاصة وأن المؤيدين يعتبرون أنفسهم فى حالة دفاع عن شرعية الحكم وإرادة الشعب المنظمة عبر صندوق يشرف عليه القضاء وليس عبر مظاهرات لا يتجاوز أعدادها 3 فى المائة من الشعب المصرى.