الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ترحب بتكليف الببلاوى برئاسة الوزراء

رحبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – بتكليف الدكتور حازم الببلاوى برئاسة مجلس الوزراء إذ أن هذا القرار بمثابة دعم للإرادة الشعبية.

التى طالبت بتصحيح المسار الثورى المصرى عقب ثورة 25 يناير 2011 والموجة الثانية من الثورة المصرية فى 30 يونيو 2013، والتى دعمها الجيش المصرى الباسل والذى أعلن صراحة عن موقفة التاريخى فى الانحياز الكامل للإرادة الشعبية وتحقيق مطالب أكثر من 33 مليون مصرى خرجوا للميادين مطالبين بالتغيير.

وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية إلى أنه يدعـو كافة القوى الوطنية الحريصة على مصلحة البلاد إلى الاصطفاف الوطنى ودعم مسيرة التحول الديمقراطى الأمن فى تلك المرحلة الحرجة جدا من تاريخ البلاد.

كما طالب بدعم خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة والتى كان من أهم نتائجها تكليف المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد فى تلك الفترة هذا فضلاً عن وضع إعلان دستورى مؤقت للفترة الانتقالية.
والذى جاء بمخطط زمنى واضح المعالم ومحقق العديد من المطالب الشعبية بضرورة إعادة صياغة الدستور الموقوف وتدعيمه بحزمة من التعديلات بمعرفة لجنة مشكلة من 10 من الخبرات القانونية والقضائية وأساتذة القانون الدستورى، ثم عرض التعديلات على لجنة مشكلة من 50 عضوا من كافة ألوان الطيف السياسى.

وتضمن تمثيل كافة فئات الشعب لاعتماد التعديلات قبل عرضها على الشعب فى استفتاء عام وهو مطلب هام تم تحقيقه بموجب الإعلان الدستورى الأخير.

كما أعلن البدوى استنكاره الشديد إلى حالة الهجوم الغير مبرر من مجموعة من القوى السياسية والنشطاء على الإعلان الدستورى، المؤقت بحجة عدم عرض الإعلان الدستورى عليهم قبل إصداره وهو سبب يثير الاستهجان فى هذه المرحلة الحرجة.

كما طالب كافة أطياف الشعب وكافة القوى السياسية والشعبية إلى الإصطفاف الوطنى ودعم خارطة الطريق والتخلى عن الأطماع، وأحلام المنصب والمكتسبات فى هذه المرحلة التى تعتبر إعادة تصحيح للمسار الثورى من جديد.

كما ناشد رئيس مجلس الوزراء المكلف بضرورة النظر صوب قضايا الأطفال فى هذه المرحلة الانتقالية كأحد الاستحقاقات الثورية وضرورة الاهتمام بمجموعة من القضايا الهامة والخاصة بالطفل.

وقال إننا سنتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف بإستراتيجية وطنية للعمل على علاج مجموعة من قضايا الطفل المصرى التى تفاقمت بشكل ملحوظ حتى وصل الحالى بها إلى أن أصبحت ( أزمة وطن ) ونأمل من الحكومة الانتقالية فى هذه المرحلة أن تتبنى تلك الإستراتيجية.