قدم أربعة مشرعين أمريكيين يوم الأربعاء مشروعى قانون يقضى بمزيد من الشفافية والإفصاح عن برامج المساعدات الخارجية وسط مناقشات بشأن ما إذا كان يجب قطع معونات قيمتها 1.5 مليار دولار تقدمها واشنطن لمصر سنويا.
ويقضى التشريعان اللذان تم تقديمهما فى مجلسى الشيوخ والنواب بالإفصاح علانية عن تقييمات دورية لبرامج المساعدات الخارجية بهدف توعية دافعى الضرائب بكيفية إنفاق أموالهم وإقناعهم بجدوى تلك المساعدات.
وتؤلف المساعدات الخارجية نحو واحد فى المائة فحسب من الميزانية السنوية للحكومة لكنها قد تكون محل مجادلات سياسية حادة.
وقال الديمقراطى بن كاردين والجمهورى ماركو روبيو اللذان قدما مشروع القانون فى مجلس الشيوخ أنهم يعملان على صياغة التشريع منذ عدة شهور.
وتسلطت الأضواء على قضية المساعدات لأن واشنطن تمنح مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار كل عام .
وقال معاونون للمشرعين أن التشريع غير مرتبط ارتباطا مباشرا بالوضع فى مصر لكن أحدهم عقب قائلا "التوقيت مناسب قطعا."
ويقضى القانون الأمريكى بتعطيل المساعدات إلى مصر إذا رأت حكومة الرئيس باراك أوباما أن خلع مرسى كان انقلابا كما يقول أنصاره. غير أن مؤيدى المساعدات الأمريكية لمصر يقولون، إن اتخاذ هذه الخطوة قد يضر ببلد يعتبر حليفا إقليميا مهما لواشنطن وسيضعف قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الجيش المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
هدى طلبه
معونة مرفوضة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو اسلام الحقيقى
ياريييييت يقطعوها
عدد الردود 0
بواسطة:
المغربى
يعنى لا ترحموا و عايزين زحمة ربنا تنزل
هى دى امريكا
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو على
الى حيث لا رجعة