كمال الجنزورى.. "جوهرى" السياسة المصرية.. يتذكره الجميع عند تأزم الأمور وتحتاج المركب لربان ماهر ويتنكرون له عندما يؤدى دوره بنجاح.. تحمل بصبر انتقادات غير موضوعية.. ولقب بالوزير المعارض ورجل الفقراء

يذكره الجميع حينما تتأزم الأمور وتبحث المركب المترنحة عن ربان ماهر يقود دفتها.. ويطالبوه- كما كانوا يطالبون الكابتن الجوهرى- بإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. وفى كل مرة يلبى نداء الوطن، وعندما ينتهى دور الرجل يتنكر له الجميع كى يعود فى هدوء إلى صومعة اعتكافه منتظرا النداء التالى.

إنه الدكتور "كمال الجنزورى"، يعرف حيث يذكر، ويذكر حينما تتأزم الأمور، ويكبر فيزداد خبرة ولمعان كالذهب.. سياسى صعد مبكرا فى عصر الرئيس السابق "محمد أنور السادات"، واتسم بالهدوء والروية وكاريزما تفتقدها الساحة السياسية وأوساط متخذى القرار.


شغل العديد من المناصب السياسية والعلمية والقيادية ولم تتلوث يده ولم يتهمه أحد رغم طول فترة فى السلطة..
حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
شغل منصب مستشار اقتصادى بـ البنك العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا.
شغل منصب عضو هيئة مستشارى رئيس الجمهورية.
شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.
قام بالتدريس فى الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.
أستاذ بـ معهد التخطيط القومى 1973.
وكيل وزارة التخطيط عام 1974-1975.
محافظ الوادى الجديد عام 1976.
محافظ بنى سويف عام 1977.
مدير معهد التخطيط القومى عام 1977.
وزير التخطيط عام 1982.
وزيراً لوزارة التخطيط والتعاون الدولى فى يونيو 1984.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى فى أغسطس 1986.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى فى نوفمبر 1987.
رئيس مجلس الوزراء يناير 1996- أكتوبر 1999.
رئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011- يوليو 2012.


ولد الدكتور كمال الجنزورى فى 12 يناير 1933 بمحافظة المنوفية، رئيس وزراء مصر لأكثر من مرة، كلفه المجلس العسكرى الحاكم بتشكيل الحكومة فى 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق.

لُقب كمال الجنزورى بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه فى وقت رئاسته الوزراء، وعمله الذى اختص برعاية محدودى الدخل.

ولد فى قرية جروان- مركز الباجور- محافظة المنوفية فى 12 يناير 1933، متزوج وله ثلاث بنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة «كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»، وكان يحب لعب كرة القدم منذ أن كان طالباً فى المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة حاصل على دكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية.

كان دكتور كمال الجنزورى محافظاً للوادى الجديد ثم محافظاً لبنى سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومى ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

فترة رئاسته للوزراء 1996-1999.

بدأت فى عهده عدة مشاريع ضخمه بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادى النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذى يقع فى أقصى جنوب مصر، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس بالإضافة إلى الخط الثانى لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) مروراً بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المرورى بمحافظات القاهرة الكبرى.

كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة منها قانون الاستئجار الجديد، كما ساهم فى تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولى وكذلك بالبنك الدولى.

كما شهد فى عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة فتدخلت الحكومة لحل الأزمة وتم ضم البنك إلى بنك مصر.

اعتزل الجنزورى العمل السياسى بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرَّح فى لقاء تلفزيونى فى برنامج العاشرة مساء فى فبراير 2011 (عقب ثورة 25 يناير)، أن نظام مبارك ضيَّق عليه وحاصره إعلامياً بعد مغادرته رئاسة الوزراء حتى أنه لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أى وزير كان فى حكومته.

فترة رئاسته للوزراء 2011 – 2012.

رشحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة معلناً أنه سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة» والتى استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

بمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس، 24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون –الموجودون بميدان التحرير حينها استعداداً لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود- بسخرية نظراً لسن الجنزورى الكبير، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجالات "محمد حسنى مبارك"، والذى ظل موجوداً تحت قيادته فى مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيساً للوزراء فى عام 1996 قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات ويتوارى تماماً عن الأنظار، إلا فى المؤتمرات السنوية التى كان يعقدها الحزب الوطنى الديمقراطى، فى الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فرداً وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلى فى غياب وتواطؤ للشرطة، (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصرى)، فاتخذ دكتور/ كمال الجنزورى، قراراً بإقالة محافظ بورسعيد، وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد.

بحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية التمويل الأجنبى فى مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام فى ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التى أثارت توتراً حاداً فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر.

بعد تصاعد المطالبة الشعبية بإقالة الجنزورى وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قام البرلمان المصرى بمساعى وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة تمهيداً لإقالتها إلا أن استجواب البرلمان للحكومة لم يكن فعالاً، خاصةً أنه لم يحسن استغلال مقتل شباب مصريين فى ستاد بورسعيد بتواطؤ من الشرطة حيث لم يقوم البرلمان بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة لمحاسبة المتسبب فى الجريمة، وبسبب وقوف البرلمان وراء الحكومة وضد المطالبات الثورية بإقالتها وتنديده بالمظاهرات أمام وزارة الداخلية، ووصف بعض النواب للمتظاهرين بأنهم يتعاطون ترامادول ومخدرات، فقد البرلمان التعاطف الشعبى وصار ضعيفاً فى مواجهته مع الحكومة التى اشتدت فيما بعد إلى أن انتهت بقرار حل البرلمان.