انعقدت اللجنة الأمنية العليا لمصلحة السجون، برئاسة اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية عدد من القطاعات الأمنية لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج بشرط عن باقى مدة العقوبة وتم عرض ملفات لـ372 نزيلا على اللجنة، فيما تمت الموافقة على الإفراج عن عدد 100 نزيل بعد استيفائهم كافة شروط العفو طبقا للوائح والقوانين المنصوص عليها.
كما تمت الموافقة على منح 13 نزيلا فترة الانتقال الخارجى وزيارة اسرهم تمهيدا لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واعٍ يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلا والإصلاح والتقويم هدفا وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
عدد الردود 0
بواسطة:
جرجس حماده
مبروك