أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع أرض مملوكة لشركة "داماك"، وبطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة "داماك العقارية".
وأشارت هيئة المفوضين، فى تقريرها، إلى عدم وضع أساس قانونى لعملية البيع التى جاءت دون إطلاع القائمين عليها، بحسب التقرير على قانون المزايدات والمناقصات ودون إعمال الطرق القانونية المتبعة بشأن تقييم الأراضى المباعة من لجنة متخصصة وتحديد الغرض المخصصة له الأرض وسبب الاستخدام.
وأكد التقرير على رسوخ مبدأ احترام الأموال العامة المملوكة للدولة بنصوص القانون والدستور، وحتمية مراعاة الأبعاد الوطنية أثناء التصرف فى أراضى الدولة بما يحقق المنفعة العامة لها ولكل جموع الشعب المصرى باعتباره صاحب الملكية الأساسى بأمواله.
جاء التقرير الصادر من الهيئة قبل استئناف محكمة القضاء الإدارى لنظر الدعوى المطالبة ببطلان بيع الأرض والمقرر عقد جلستها يوم 2 سبتمبر، وهى الدعوى القضائية المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم، والتى طالب فيها ببطلان تخصيص 6 ملايين و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك، ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى.
وأكدت صحيفة الدعوى، والتى حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية، أنه فى 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 ملايين و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علنى، وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وبموجب هذا العقد حصلت شركة داماك على قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنيه بالمخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة