مسئول مصرى: حسم مصير الصكوك الإسلامية خلال أيام

قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك فى الوزارة، إن موقف الحكومة الجديدة من قانون الصكوك الإسلامية سيتحدد خلال أيام.

وأضاف النجار فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن أحمد جلال وزير المالية الجديد اطلع على كافة الإجراءات التمهيدية الخاصة بإصدار أول صك إسلامى مصرى، إلا أنه لم يبد حتى الآن موقفا.

وأقر الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، بداية مايو الماضى، قانون الصكوك، فيما كان مقررا إصدار أول صك بعد أغسطس المقبل.

والصكوك هى أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وقال النجار إنه أعد تقريرا وافيا عن القانون، ووعد الوزير خلال اجتماع مساء أمس الاثنين بإعطاء رأى بشأن استمرار القانون والعمل به أم تجميده.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال إصدار صكوك، كما تم الانتهاء من المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون، والتى توضح أن الأصول التى تشملها الصكوك ستؤول للدولة مرة آخرة بعد انتهاء مدة الصك، لإزالة أى مخاوف بشأن المساس بسيادة البلاد.

وقال:" الصكوك الإسلامية مجرد أداة تمويلية مطروحة فى كل دول العالم منها دول بالخليج وشرق آسيا وأوروبا".

وحسب مستشار وزير المالية، فإن 20% من الاستثمارات فى العالم تمولها صكوك إسلامية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الآلية استثمارات لمصر تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا.

وأضاف أن الصكوك ستساعد الحكومة على تمويل استثماراتها، خاصة أنها تعانى عجزا فى الموازنة العامة وارتفاع الدين العام.

وشهدت مصر الأسبوع الماضى تشكيل حكومة انتقالية، بتكليف من الرئيس المؤقت عدلى منصور، الذى تولى أمور البلاد، بعد عزل الجيش للرئيس محمد فى الثالث من يوليو الحالى.

وقال النجار:" الصكوك ليست بديلة عن أدوات التمويل الاعتيادية مثل السندات وأذون الخزانة ولم تأت لتحل محل أى منها وإنما جاءت لاجتذاب عملاء يفضلون الأداة التمويلية الجديدة".

وتعانى مصر حسب وزارة المالية فجوة تمويلية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، إلا أنه بعد وصول نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الخليجية فإن هذه الفجوة تنخفض إلى 9.5 مليار دولار.

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت قبل نحو أسبوعين بتقديم مساعدات مالية إلى مصر تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وقال محمد عبد العزيز حجازى، خبير الاقتصاد، إنه فى حال عدم أخذ الحكومة بقانون الصكوك يمكن الاعتماد على السندات متغيرة العائد لتمويل عجز الموازنة، فضلا عن استخدام نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات.

وكانت وزارة المالية المصرية، طرحت فى سبتمبر سندا متغير العائد لاختبار مدى جاذبيته بالنسبة للمستثمرين بقيمة مليار دولار وشهد إقبالا من قبل المستثمرين بعدها تم طرح قانون الصكوك.