انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، من نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وصل سامح فهمى وباقى المتهمين المخلى سبيلهم جميعا، إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام بعد إثبات حضورهم فى محضر الجلسة، وأمر رئيس المحكمة بمنع تصويرهم.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، والتمس طارق جميل سعيد محامى سامح فهمى أجلا واسعا، لتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية، كما طلب دفاع المتهم الثانى التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء، يؤكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية، وعدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة وتم الاستناد إليها فى وحفظ التحقيقات فى موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عام 2007، واللواء محمد الغمراوى داود رئيس هيئة الاستشمار عام 2000، حيث إنه أصدر موافقة على إنشاء شركة شرق المتوسط وترخيص تصدير لفائض الغاز المصرى لمدة 25 سنة، وطعن الدفاع بالتزوير على توقيع موكله على مذكرة تصدير الغاز المؤرخة يوم 19 سبتمبر عام 2000، وطلب إحالة الطعن إلى خبير الطب الشرعى لفحص التزوير.
وطلب دفاع المتهمين مخاطبة وزارة البترول لتقديم عدة منشورات دولية تنظم عملية وشروط تصدير الغاز، وقال الدفاع إن لجنة الخبراء لم تتطلع على تلك المنشورات وأن الاطلاع عليها قد يغير وجهة نظرهم فى الدعوى، لكون تلك المنشورات ملزمة لوزارة البترول، لأنها بمثابة اتفاقيات دولية يجب مراعاتها، وتمسك دفاع المتهم الخامس محمد إبراهيم يوسف باستدعاء جميع شهود الإثبات لمناقشتهم أمام المحكمة، وتنازل دفاع المتهم السادس عن إبداء أى طلبات، وأكد استعداده للترافع، بينما طلب باقى المحامين تأجيل سماع طلباتهم بعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قد أمرت بإخلاء سبيل فهمى دون أى ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتأتى إعادة محاكمة سامح فهمى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضى، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد أدانت جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة