رفض المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية، برئاسة المستشار حمدى نوارة، الخطاب المتعنت من محمد مرسى، وحمله المسئولية كاملة عن تقويض استقرار مصر وعن كل ما يهدد سلامتها.
وأشار تامر الجندى، المنسق العام للمجلس، إلى أن شرعية تحت أقدام الشعب فهو مصدر السلطات وصندوق الانتخابات هو بداية الديمقراطية، وإهدار حقوق المواطنين وكبت حريتهم هو نهاية الشرعية.
وأكد أن الخطاب يدق طبول الحرب الأهلية بل دق المسمار الأخير فى نعش النظام والجماعة المصرة على شق الصف الوطنى، وعدم الإنصات لصوت الشارع المصرى، فأعطى ضوءا أخضر للقوات المسلحة لتنفيذ انحيازه للشعب والثبات على موقفها بعد أن مضت الفرصة الأخيرة فوجب عليه بل أصبح له كل الحق وبدء خارطة الطريق لتنفيذ الإرادة الشعبية، وإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية.
وطالب بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة البلاد بشكل مؤقت، وتعيين وزارة تكنوقراط وإلغاء الدستور وحل مجلس الشورى واختيار لجنة من فقهاء القانون لوضع الدستور الجديد، وبرلمان جديد خلال سنة تحت ريادة وإدارة القوات المسلحة بدعوة من الشعب.
وتابع قائلاً، "لزاما على الجيش انتشال مصرنا من الحرب الأهلية لتجنب البلاد مخاطر الانجراف لحافة الهاوية، ووضح ذلك بالخطاب ففى كل جملة تزيد من حدة الاجتذاب والتناحر والترويع".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عاطف خضر
لن تنال هذة الفرصه من جديد