قالت حكومة ظل الثورة، إنه فى ظل استكمال الموجة الثالثة من ثورة 25 يناير المجيدة فى 30 يونيو، وبعد أن أصبحت جذور الثورة فى المجتمع حقيقة لا تقبل الشك أو الجدل، وبعد أن صار تمكين الثورة على وشك الاكتمال لتحقيق ما قامت من أجله من كرامة وعيش وحرية وعدالة اجتماعية لتنتقل مصر بعدها من نسبية الاستقرار إلى تقدم وازدهار، فإن ما تفعله جماعة الإخوان الآن انتحار وجودى.
وأكدت ظل الثورة أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية فأعطاها لمرسى ونزعها منه ولا مجال للحديث عن انقلاب عسكرى، وإلا لكان ما حدث فى يناير انقلاب عسكرى ولصار لمبارك شرعية إلى الآن، ولكنه بالأحرى انقلاب شعبى على الحاكم نفذ رغبته وأعمل حكمه فيمن يحكمه وانحازت لذلك القوات المسلحة ولم تقم منفردة بأى عمل من جانبها فلولا خروج الملايين غضبا من سلطة الحكم ما كانت القوات المسلحة قادرة على فعل أى شىء فمن لم يسمع فعليه أن يرى.
ونصحت حكومة ظل الثورة شباب الإخوان المسلمين قائلة: على شباب الإخوان الذين حملوا معنا لواء الحرية فى الميدان ووقفنا بجوارهم ووقفوا بجوارنا ألا ينساقوا إلى الدعوات التحريضية لقادتهم وشيوخهم وألا ينزلقوا إلى مستنقع للدماء يهلكهم قبل أن يهلك غيرهم وألا ينساقوا إلى موقعة جمل جديدة تقضى عليهم مثلما قضت على الحزب الوطنى فعليهم أن يفيقوا قبل أن يستفاقوا، فالشعب صاحب الشرعية ولا شرعية لأحد غيره يمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء.
وطالبت حكومة ظل الثورة كافة القوى السياسية ورئيس الجمهورية المؤقت أن تكون أولوياتها فى الفترة الانتقالية الانتهاء من ملفات العدالة الاجتماعية وإجراءات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتمكين الشباب والدستور، مؤكدة أنها ستقوم كحكومة ظل الثورة بتقديم مقترحاها فى تلك الملفات فى أول اجتماع لها بالقيادة الجديدة لأنها ملفات شديدة الحساسية وعدم النظر تجاهها قد يدفع إلى ثورة جديدة لا تبقى ولا تذر.
وأشار الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة إلى أن الإخوان هم من أسقطوا مرسى عندما اعتقدوا خطأً أن الشعب كما هو قبل ثورة يناير وتعاملوا معه بتعالٍ وغرور وجعلوا شعار مرحلتهم "اخبطوا راسكم فى الحيطة"، موضحاً أن الجماعة تحتاج إلى مراجعات عديدة ورؤى لقيادة تعى وتدرك كيف تتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الاتجاهات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد الحليم أن ما تفعله جماعة الإخوان الآن انتحار وجودى ولا مجال للحديث عن سياستها لأن الجماعة ماتت سياسيا والضرب فى الميت حرام وتحرشات الجماعة بالشارع السياسى كسكرات الموت فشرعية الرئيس مرسى انتهت عندما انتهك الدستور والقانون بإصداره الإعلان غير الدستورى فى نوفمبر الماضى والحديث عن مخالفة ما حدث لقواعد الديمقراطية قول باطل يراد به باطل فالديمقراطية لها أركان هى (سيادة القانون- التداول السلمى للسلطة- حكم الأغلبية- احترام الأقلية- استقلال القضاء- الفصل بين السلطات- اللامركزية – الانتخابات)، مشيراً إلى أن الرئيس حصل على مقبول فى مادة الانتخابات ورسب فى باقى المواد فانتهك الدستور والقانون وهمش الأقلية حتى صارت أغلبية وتحرش بالقضاء وجمع السلطات فى يديه فعن أى ديمقراطية يتحدثون؟.
عدد الردود 0
بواسطة:
م ممدوح فؤاد
تحيا مصر