قررت النيابة العامة بالإسكندرية استدعاء الإعلامية ريهام سعيد يوم 11 أغسطس القادم، لسماع أقوالها فى البلاغ المقدم ضدها من منسق حركة المحامين الثوريين المحامى شريف جاد الله، والذى اتهمها بارتكاب جرائم إثارة الفتنة الطائفية وإهانة القضاء والشرطة، وذلك أثناء قيامها بتغطية قضية المتهم صبرى نخنوخ.
وباشر التحقيقات محمد الشربينى، وكيل نيابة العطارين بالإسكندرية، حيث قدم منسق المحامين الثوريين للنيابة العامة أسطوانة مدمجة "سى دى" مثبتة لما ارتكبته الإعلامية ريهام سعيد من "جرائم" (بحسب البلاغ).
وأوضح "جاد الله" فى التحقيقات أن ما قامت به ريهام سعيد فى صدد تغطيتها لمحاكمة نخنوخ اشتمل على ثلاث جرائم، الأولى عندما أذاعت فقرة مسجلة لأحد أقرباء نخنوخ يهين فيه القضاء ويثير الفتنة الطائفية، والثانية عندما تجاوزت حدود نقل مجريات المحاكمة كتجسيد وتفعيل لمبدأ علانية المحاكمات، وتلقت تعليقات الجماهير على القضية المطروحة على القضاء، والثالثة عندما أذاعت اتهاما صريحا لهيئة الشرطة بأنها تلاعبت وأخفت ملفات تحت يديها، مما يفقد المواطن ثقته فى جهاز عزيز على قلب كل مصرى.
وأضاف أنه يحصر اتهامه فى الإعلامية ريهام سعيد وليس فى قريب صبرى نخنوخ، لأنه وإن كان قد عبر عن مصيبته وما يدور فى نفسه بطريقة خاطئة، فما كان يجب على الإعلامية ريهام سعيد مجاملة أقارب نخنوخ وبث ذلك الأمر للملايين مؤججة نار الفتنة الطائفية من ناحية، ومفقدة المواطنين ثقتهم فى الجهاز القضائى من ناحية أخرى.
واختتم جاد الله أقواله فى التحقيقات بأنه يكن تقديرا واحتراما كبيرين للإعلامية ريهام سعيد لما تقوم به من دور إنسانى فى برنامجها "صبايا الخير" من علاج للمصابين، وتقديم للمساعدات الإنسانية للمحتاجين، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا قاعدة شرعية أساسية بينها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، تلك القاعدة التى ترجمها الفكر القانونى الحديث بأنه "لا أحد فوق القانون".
