بلاغ للنائب العام يطالب بمنع "البرادعى" من السفر والتحقيق معه

تقدم طارق محمود محمد المحامى بالإسكندرية ببلاغ ضد محمد مصطفى البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية المستقيل، إلى النائب العام.

وأشار فى البلاغ إلى أنه وبتاريخ 14/8/2013 تقدم المقدم ضده البلاغ باستقالة إلى السيد رئيس الجمهورية لاعتراضه على قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مرتكبا فى حق هذا الوطن جريمة الخيانة العظمى.

وأشار إلى أن الاستقالة وفى تلك المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد قد أعطى ذريعة للرأى العام العالمى، ليعتبر فض الاعتصامين المسلحين بمثابة ارتكاب لمجزرة فى حق معتصمى النهضة ورابعة العدوية، وهو الأمر المخالف للواقع بدليل ترسانات الأسلحة والجثث المدفونة التى تم العثور عليها فور فض هذين الاعتصامين المسلحين.

واتهم البلاغ محمد البرادعى بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، للوضع الوظيفى الذى كان يشغله كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الدولية، واطلاعه عن قرب على ملفات الأمن القومى خلال فترة توليه هذه المسئولية، وتوجيهه لهذا الاتهام للدولة فى تلك اللحظة التاريخية الفارقة التى تمر بها البلاد، يعتبر بمثابة ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى لاتهامه الدولة بارتكاب مجازر فى حق المعتصمين.

وهو ما تلقته بعض الدول التى تعادى مصر مصر، واستغلته لتأليب الرأى العام ضد مصر التى أصبحت بعد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لهذه الجريمة، لفرض عقوبات دولية، وللتدخل العسكرى، على حسب تصريحات بعض الدول مثل فرنسا وتركيا، بعد طرحه لبيان الاستقالة التى اتهم فيه الدولة باستخدام القوة المفرطة لفض الاعتصامات.

وطالب مقدم البلاغ بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار فورى وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر لحين إنهاء التحقيقات معه فى البلاغ المقدم منا، ووضع اسمه على لوائح الممنوعين من السفر، لخطورة سفره على الأمن القومى المصرى.