وزير الخارجية السعودى: نتمنى عدم عرقلة جهود مصر لتحقيق الاستقرار

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013 09:58 م
وزير الخارجية السعودى: نتمنى عدم عرقلة جهود مصر لتحقيق الاستقرار وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل
الرياض (أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل، مساء الثلاثاء، عن الأمل فى عدم اتخاذ أى إجراءات من شانها عرقلة جهود الحكومة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال الفيصل، ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس": "نتوقع من المجتمع الدولى مساندة ومؤازرة جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق ما نتمناه جميعا من أمن واستقرار وازدهار، وعدم اتخاذ أى إجراءات أو سياسات من شأنها عرقلة وتعطيل الجهود". ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى بشكل استثنائى الأربعاء فى بروكسل، لبحث الوضع فى مصر والاتفاق على موقف مشترك.

وتبدو المهمة دقيقة للأوروبيين لأنهم مضطرون إلى التعامل مع الوضع الراهن أى المواجهات الدامية فى الأيام الأخيرة، وأن يكونوا فى الوقت نفسه عامل بناء يحاول التشجيع على حل سياسى، كما قال وسيط الاتحاد الأوروبى "برناردينو ليون".

وقد أكدت السعودية الاثنين أن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التى تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر، وأضاف الفيصل اليوم الثلاثاء "كما نأمل من كل القوى السياسية فى مصر المشاركة والإسهام فى هذه الجهود بما يضمن ويعزز الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب المصرى".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السعودى أن ما تضمنه بيان الرئاسة المصرية من الإعلان عن التعديلات الدستورية وتأكيد الالتزام بخارطة المستقبل أمر يبعث على الارتياح.

وأضاف أن البيان يشكل ردا واضحا لا يقبل المواربة على أى شكوك حول جدية الحكومة المصرية الانتقالية وعزمها الأكيد على المضى قدما لتنفيذ مراحل الخطة التى اعتمدتها باعتبارها حجر الأساس للمسار السياسى الذى يحدد مستقبل مصر، وبمشاركة كل القوى والتيارات السياسية. وأكدت الرئاسة المصرية فى وقت سابق الثلاثاء الانتهاء من التعديلات الدستورية والتزام خارطة الطريق، مشيرة إلى بدء المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل.

كما أكدت المضى قدما فى تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل، وفى الأطر الزمنية الواردة فى الإعلان الدستورى فى ما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأشارت إلى أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، وكل الجهود الواجبة لإجراء حوار يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكانى خلال الإطار الزمنى المحدد لذلك.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة