مصطفى بكرى: "الطوارئ" قد تضع مبارك فى المستشفى

استبعد البرلمانى السابق والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إخلاء سبيل مبارك فعليا أو صدور قرار بإخضاعه للإقامة الجبرية، رغم كون حالة الطوارئ المفروضة على البلاد حاليا تسمح بذلك، مرجحا أن يقيم مبارك فى أحد المستشفيات فى منطقة نائية عن القاهرة.

وقال بكرى فى تصريحات اليوم: "هناك خياران لإقامة مبارك أولهما- وهو المرجح- هو وضعه فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، نظرا لحالته الصحية وكبر سنه، وربما يكون مستشفى عسكريا، نظرا لأنه عسكرى على المعاش، كما أن وضعه كرئيس سابق يستوجب التعامل معه وفق هذه المكانة".

وتتيح حالة الطوارئ السارية فى البلاد منذ نحو أسبوع للسلطات المصرية صلاحيات استثنائية تشمل اعتقال أو فرض الإقامة الجبرية على أشخاص لدواعٍ أمنية بدون إذن النيابة، وسبق أن انتقل مبارك (85 عاما) عدة مرات خلال فترة حبسه إلى المستشفى بدعوى سوء حالته الصحية.

أما الاحتمال الثانى، بحسب بكرى، فهو الإقامة فى منزله حيث مقر أسرته، مع منعه من السفر كونه مطلوبا على ذمة قضية أخرى.

ولفت بكرى إلى أن "مبارك لن يمارس أى عمل سياسى احتراما لإرادة الشعب الذى طالب بتنحيه عن السلطة" فى 2011.

وقررت محكمة مستأنف شمال القاهرة بعد ظهر اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية الفساد المالى المعروفة باسم "قضية هدايا الأهرام"، وهى آخر القضايا المحبوس على ذمتها احتياطيا.

وإثر هذا الحكم يبقى قرار الإفراج عن مبارك، المحبوس منذ إبريل 2011، من السجن متعلقا بالنيابة التى تنظر بشكل روتينى فيما إن كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى أم لا. ومن المتوقع الإفراج عنه، كونه فعليا غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونفت مصادر قضائية ما ذكرته تقارير إعلامية من اعتزام النيابة الطعن على القرار قائلة: "إنه ليس من حق النيابة الطعن على هذا القرار كونه صادرا عن محكمة جنح مستأنف، وهى أعلى درجات التقاضى فى الجنح، غير أنه يبقى احتمال، على حد قول المصادر، أن تحرك النيابة ضده دعوى جديدة بشأن قضية جديدة قد يصدر ضده قرار بالحبس فيها".

ولا يزال مبارك يواجه إعادة المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011، دون حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وهى القضية التى حكم عليه فيها بالسجن المؤبد قبل أن يلغى الحكم وتتقرر إعادة المحاكمة.