وقالت المذكرة الرسمية، "إن الاتحاد الأوروبى لديه علاقات طويلة ووثيقة مع الشعب المصرى، ويقف بجانبه فى بحثه الدائم عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والكرامة والعدل الاجتماعى والأمن.. و يذكر الاتحاد الأوروبى بأحداث 25 يناير 2011 وتطلعات ملايين المصريين وتضحيات الكثير من المصريين، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبى مصر جارا وشريكا هاما.
وأضاف الاتحاد الأوروبى فى المذكرة الصادر اليوم، أنه يتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية فى مصر.
ويدين الاتحاد الأوروبى بقوة جميع أشكال العنف، ويرى أن العمليات التى قامت بها قوات الأمن المصرية لم تكن ملائمة.. واستنكر الاتحاد الأوروبى وبقوة جميع الأعمال الإرهابية مثل تلك التى استهدفت رجال الشرطة فى سيناء، وتدمير الكنائس واستهداف المسيحيين، وكذلك الهجوم على المنشآت الحكومية والمتاحف.
و دعى الاتحاد الأوروبى جميع المصريين لإنهاء دائرة العنف وأعمال التحريض وخطاب الكراهية مع أهمية مثول مرتكبى هذه المخالفات أمام القضاء، هذا فى الوقت الذى يحترم فيه الاتحاد الأوروبى مسئولية الحكومة فى الحفاظ على أمن جميع المواطنين، ويدعو السلطات المصرية لإنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت ممكن.
وطالب الاتحاد الأوروبى كذلك جميع الأحزاب السياسية للالتزام بحوار حقيقى وشامل لإعادة العملية الديمقراطية التى تستجيب للآمال والتطلعات المشروعة للشعب المصرى، كما ينتظر الاتحاد الأوروبى وبسرعة انطلاق حوار وطنى شامل مفتوح أمام جميع القوى السياسية، مع التأكيد مجدداً من جانب السلطات المصرية على التزامها بتنفيذ خارطة الطريق كما هو موضح فى البيان الصادر فى 20 أغسطس الجارى.
و أكد الاتحاد أن الخطاب السياسى يجب ألا يتسم بالعنف كما لا يجب استبعاد ولا حظر الجماعات السياسية طالما تخلت عن العنف واحترمت المبادئ الأساسية للديمقراطية، ولذلك فإن المصالحة السياسية والعمل السلمى الجماعى المشترك إنما يمثل الطريق الأوحد للحل، كما أن الشعب المصرى هو الذى يقرر الطريق الذى يسلكه: التوافق على الدستور الذى يمثل أساسا لمصر الديمقراطية مع احترام الفصل بين السلطات بما يؤدى لانتخابات حرة وعادلة تشارك وتتنافس فيها جميع التيارات.
و أوضحت المذكرة أن مجلس وزراء الخارجية ناقش مسألة المساعدات لمصر وكلف "Ashton" بالتعاون مع المفوضية الأوروبية دراسة مسألة المساعدة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى فى إطار سياسة الحوار الأوروبى، إذ يعرب المجلس عن بالغ اهتمامه بالموقف الاقتصادى للبلاد وتأثيره السلبى على المجتمع المصرى، ولهذا فسيتم الاستمرار فى تقديم المساعدة فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والمجتمع المدنى كما يتابع الاتحاد الأوروبى عن كثب الوضع فى مصر، فيما قررت الدول الأعضاء تعليق رخص تصدير السلاح لمصر، الذى يستخدم فى القمع الداخلى، مع إعادة تقييم رخص تصدير المعدات.
