وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يدرسون تخفيض المساعدات لمصر باجتماع طارئ

تناقش حكومات الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، كيفية استخدام نفوذها الاقتصادى لحمل الحكام الذين يساندهم الجيش فى مصر على إنهاء حملة على جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها الرئيس المعزول، محمد مرسى.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، يوم الثلاثاء، وجاء القبض على بديع- (70 عاما)- بعد سقوط مئات القتلى فى أسبوع دام، بدأ بقيام قوات الأمن بفض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة.

وتشهد مصر أسوأ أعمال عنف فى تاريخها الحديث، حيث سقط نحو 900 قتيل بينهم 100 من أفراد الشرطة والجيش.

وقال دبلوماسيون، إنه من المرجح أن تتخذ الحكومات الثمانى والعشرين فى الاتحاد موقفا حذرا يمزج بين التعبير عن القلق من إراقة الدماء وبين تعديلات محدودة فى حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار)، كانت أوروبا قد وعدت بها مصر العام الماضى.

وقالت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى للصحفيين، يوم الثلاثاء، قبل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد فى بروكسل، "الأمر يتعلق بإيجاد صيغة يمكن فيها لأوروبا مساعدة مصر على الانتقال مما هى فيه الآن إلى حيثما تريد الأغلبية العظمى للشعب أن تكون".

وأضافت قولها، "سيتم ذلك من خلال عملية سياسية وسوف تحتاج مصر إلى المساعدة للوصول إلى هناك، ونحن على استعداد لتقديم يد العون إذا أرادوا"، وفى يوليو أصبحت آشتون أول مسئول خارجى يلتقى بمرسى بعد أن عزله الجيش.

وفى وقت سابق من هذا الشهر انهارت جهود الوساطة اللاحقة التى قام بها الاتحاد الأوروبى والتى جرت بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وبعد ذلك ببضعة أيام قتلت قوات حكومية مئات من أنصار الإخوان فى حملة لفض اعتصامى النهضة ورابعة.

وقالت آشتون للسلطات المصرية إنها مستعدة للعودة إلى القاهرة لمحاولة القيام بوساطة، وقد لا يكون لدى الاتحاد الأوروبى الكثير من وسائل التأثير على الجيش المصرى لكنه يمكنه التحدث إلى جميع الأطراف بالنظر إلى أن كل الأطراف تنظر إلى واشنطن بعين الريبة، وكانت عدة حكومات أوروبية قد دعت إلى تخفيض المعونات إلى مصر.

وقال وزير الخارجية الهولندى فرانز تيمرمانز فى رسالة إلى برلمان بلاده إن مقتل نحو 900 شخص فى مصر يجب أن يكون له "عواقب ملموسة".

وأضاف، "هولندا تريد أن يدرس الاتحاد الأوروبى خفض المعونات ووضع شروط لاستئنافها".

وقال وزير الخارجية النمساوى مايكل سبيندليجر لشبكة تلفزيون أو.آر.إف، إنه يجب تجميد المعونات "حتى تتهيأ ظروف ديمقراطية مرة أخرى".

غير أن دبلوماسيين قالوا إن بعض الحكومات شككت فى حكمة خفض المعونات فى اجتماعات عقدت فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأغلبية المساعدات التى تقدمها إلى مصر مؤسسات الاتحاد الأوروبى يتم توجيهها إلى منظمات المجتمع المدنى إما مساندة الميزانية فقد تم إيقافها فى عام 2012، وهو ما يعنى أن إجراء خفض للمساعدات قد يؤثر على الشعب أكثر من تأثيره على الحكومة.

وبالإضافة إلى مسألة المساعدات سيناقش وزراء الخارجية أى دعم عسكرى تقدمه الحكومات الأوروبية منفردة إلى مصر، وربما أيضا إعفاءات تجارية تضمنها اتفاق واسع للتعاون عمره عقد مع القاهرة، ويبلغ حجم التبادل التجارى للاتحاد الأوروبى مع مصر نحو مليارى يورو شهريا.