اتحاد المصريين بأوروبا يطالب بتمثيل المصريين بالخارج فى لجنة تعديل الدستور

الإثنين، 26 أغسطس 2013 12:38 ص
اتحاد المصريين بأوروبا يطالب بتمثيل المصريين بالخارج فى لجنة تعديل الدستور صورة أرشيفية
كتب هانى محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا اجتماعا فى العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمشهد السياسى العام ورؤية الاتحاد فى خارطة الطريق والتعديلات الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية الجديدة.

وقد ناشد الاتحاد فى بيان له مساء أمس الأحد، حصل "اليوم السابع" على نسخة، جميع المصريين من قوى وأحزاب وهيئات ومواطنين ضرورة عدم إضاعة الوقت أو الجهد فى التباكى على الماضى، وهو ما استنزف من عمر هذا الوطن ثلاث سنوات على الأقل، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى التى يجب أن تكون نصب أعيننا جميعا فى المرحلة الحالية هى التركيز على الحوار المجتمعى حول الخطوات المستقبلية وأهمها الانتخابات المقبلة والدستور الجديد اللذان يمثلان مرحلة شديدة الأهمية فى خارطة الطريق لمصر وشعبها".

واقترح الاتحاد، زيادة عدد أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور إلـى100 شخص بدلاً من 50، لإتاحة الفرصة لتمثيل أفضل لمختلف طوائف المجتمع المصرى، بما فى ذلك مختلف المحافظات، وبغض النظر عما إذا كان العدد 50 أم 100، مؤكدا وجوب تمثيل المصريين بالخارج بين أعضاء اللجنة، خاصة أن الأعداد تشير إلى وجود ما يقرب من 8 ملايين مصرى بالخارج.

وأشاروا إلى ضرورة إرسال بعثات وزارة الداخلية على أكبر نطاق إلى دول العالم التى بها أعداد كبيرة من المصريين للانتهاء من إصدار البطاقة الرقمية، حيث إن أغلب المصريين فى الخارج لم يحصلوا عليها بعد، على أن يتحمل المجتمع المدنى المصرى فى الخارج تكاليف إقامة هذه البعثات فى الدول المتواجدين فيها.

وأضاف البيان أن على المصريين، عدم إضاعة الوقت فى المفاضلة بين نظام القائمة أو الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا إلى أن ينص الدستور أن تتم الانتخابات بنسبة 50% لنظام القائمة ونسبة 50% لنظام الفردى، وذلك لفترة برلمانية واحدة، على أن يتم إعادة دراستها وتعديلها إذا لزم الأمر بموجب قانون يصدر بعد الانتخابات القادمة، عدم إضاعة الوقت الآن فى مناقشة مبدأ تحديد نسبة لتمثيل العمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وإعادة تمثيل هذه الفئة من المجتمع وإتاحة نسبة 50% للعمال والفلاحين لفترة برلمانية واحدة، على أن يتم إعادة دراستها وتعديلها إذا لزم الأمر بموجب قانون يصدر بعد الانتخابات القادمة.

كما شدد الاتحاد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد، لتقليل النفقات، وتخفيف العبء على الشعب وعلى الشرطة وعلى المتابعين، وتخفيف العبء عن الجهات التى ستتولى عملية الرقابة على العملية الانتخابية بما فى ذلك القضاء ومنظمات المجتمع المدنى، والإسراع فى عملية التحول الديمقراطى واستتباب الأمور فى مصر وقطع الطريق على كل الإدعاءات والاتهامات التى تشكك فى حدوث ذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة