"قضايا الدولة" تعد مذكرة فى دعوى بطلان تعطيل الدستور وعزل "مرسى"

يعد المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة مذكرة الدفاع فى الدعوى الموجودة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تطالب بإصدار حكم قضائى مستعجل من المحكمة ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بتعطيل العمل بالدستور وبطلان قراره بتكليف المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى شئون البلاد كرئيس مؤقت والتى تم تحديد أولى جلساتها 8 أكتوبر القادم.

واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد الحميد المحامى والتى حملت رقم 63264 لسنة 67 قضائية كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

وقالت الدعوى إنه طبقا لنص الدستور فإن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة فى حين أن رئيس الجمهورية طبقا للأعراف العسكرية الثابتة تأصيلا بمواد الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا أن البيان الصادر بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى بالمخالفة للمبادئ القانونية الثابتة.

وأضافت الدعوى أن القرار المطعون ضده جاء تأهيلا لمسرح الحياة السياسية فى مصر للانتقال بالصراع القانونى والمنافسة الديمقراطية من الأساليب السلمية والبرلمانية إلى الاحتكاك جسديا على الأرض بما قد يدخل مصر فى نفق مظلم.