إحالة 4 مسئولين بوزارة التجارة الخارجية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة التجارة الخارجية و3 مسئولين آخرين للمحاكمة.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية، وأضاف أن المتهمين الأربعة أهدروا المال العام وارتكبوا فى مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الاضرار بأموال الدولة.

كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل أن المتهمة الأولى ع. ع رئيس الإدارة المركزية لميزان المدفوعات والموازنة بوزارة التجارة الخارجية حاليا قامت خلال فترة عملها بالأمانة العامة بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص "وكيل وزارة" قبلت الكشف المقدم بمصروفات ورشة عمل محافظة البحيرة رغم تضمنه مبالغ منصرفة دون وجه حق ومبالغ أخرى تمثلت فى تبرعات وشرائط فيديو وكاسيت وضرائب وتمغات، كما قبلت العرض المقدم من شركة خاصة بخصوص ورشة عمل السويس رغم وجود عرض آخر أقل سعراً ووافقت بالزيادة عن المقرر قانوناً، وتبين أن المتهمة وافقت أيضا على زيادة قيمة الدعم المنصرف لرحلة مرسى علم بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الثانية ح.ح إخصائى شئون مالية بالوحدة الحسابية بوزارة التجارة الخارجية راجعت مستندات الصرف وإجازتها رغم المخالفات الواردة بها.

كما أهملت المتهمة الثالثة ب.ع مراجعة الحسابات فى مراجعة أعمال الثانية مما أدى إلى اكتشاف المخالفات التى شابت مستندات الصرف.

وتبين أن المتهم الأخير م.ف مدير عام الحسابات بوزارة التجارة الخارجية بوصفه من مندوبى وزارة المالية اعتمد صرف المستندات وأجازتها للصرف رغم ما شابها من مخالفات ودون الاعتراض عليها وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.