أكد وزير الخارجية، نبيل فهمى، أن مصر تمر الآن بمرحلة تحول ديمقراطى بعد عقود من الديكتاتورية تستلزم تفهماً أكبر من جانب الغرب، موضحاً أن ما حدث يوم الثلاثين من يونيو ليس انقلاباً عسكرياً، بل استجابة من القوات المسلحة لمطالب جموع الشعب المصرى.
جاء ذلك فى الحوار الذى أجراه وزير الخارجية مع مجلة د"ير شبيجل" الألمانية، واسعة الانتشار، استعرض خلاله حقيقة ما حدث يوم الثلاثين من يونيو بخروج عشرات الملايين من الشعب المصرى فى ثورة سلمية لتوجيه رسالة للقيادة السياسية بضرورة تحمل مسئولياتها أمام الشعب، وذلك فى إطار التحركات التى تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الوضع فى مصر، ومواجهة المعلومات المغلوطة التى تصل للإعلام الغربى عن تطورات المشهد السياسى المصرى عقب ثورة الثلاثين من يونيو.
وأشار فهمى إلى أنه على الرغم من أن الرئيس السابق تم انتخابه ديمقراطياً إلا أنه لم يحكم بطريقة ديمقراطية، ولم يستجب لمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد الوزير فهمى اهتمام الحكومة بعملية المصالحة الوطنية، مشيراً إلى وجود وزير للعدالة الانتقالية يتولى هذا الملف، كما شدد على التزام الحكومة المصرية بتطبيق خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية وفق توقيتات زمنية محددة فى الإعلان الدستورى، بحيث يتم طرح الدستور للاستفتاء الشعبى، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية ويعقبها الانتخابات الرئاسية.
كما أكد الوزير فهمى فى الحديث مع المجلة الألمانية، عدم وجود أية نوايا لدى الحكومة الحالية لتطبيق إجراءات استثنائية، وأنه فى حالة إجراء محاكمات لأى من القيادات السابقة فسيكون ذلك من اختصاص القضاء العادى وليس من خلال محاكم خاصة. كما شدد على أهمية احترام القانون، مؤكداً أن رئيس مصر القادم سيكون مقيداً بالدستور بخلاف ما كان يحدث فى السابق، وهى الممارسات التى اعتبرها الوزير خطأً تاريخياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة