حددت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 سبتمبر لنظر قرار النيابة الإدارية بمد وقف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ثلاثة أشهر عن العمل بتهمة صرف مكافآت للعاملين بالوزارة والاستيلاء عليها بدون وجه حق.
وكان المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أصدر قراراً بمد إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية العليا الصادر فى هذا الشأن.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التى تنظرها المحكمة والتى باشر التحقيق فيها المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المكافآت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء على وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التى تولى رئاستها "محمود ندا" من مايو 2010 حتى إيقاف عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعاً بالمستندات ونظراً لعدم انتهاء من إنهاء أعمالها، وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بـمد الإيقاف.
وكانت التحقيقات الأولية قد أكدت أن المتهم أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافآت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ، رغم إقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل وعدم تقاضى أى مبالغ مالية، بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لقيادات الوزارة بدون وجه حق، بالإضافة إلى عدم مراعاة الأمانة فى العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر، حيث أهدر 1.5 مليون جنيه فى لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة