المجلس التأسيسى فى تونس يستأنف العمل لإتمام الدستور

قال رئيس البرلمان الانتقالى فى تونس أمس الثلاثاء إن المجلس سيستأنف العمل فى وضع دستور جديد بعد توقف استمر شهرا، وهى خطوة ربما تخفف حدة المأزق بين الحكومة التى يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية.

ومع غضبها من اغتيال اثنين من قادتها نظمت المعارضة احتجاجات حاشدة فى مسعى للإطاحة بالحكومة وحل المجلس التأسيسى.

وتعثرت المحادثات بين الجانبين وهددت الأزمة السياسية بتأجيل المسار إلى انتخابات جديدة فى مهد انتفاضات الربيع العربى.

وأوقف مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان الانتقالى - وهو عضو بحزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات الشريك فى ائتلاف المعارضة - عمل المجلس التأسيسى قبل شهر بعد اغتيال القيادى العلمانى المعارض محمد براهمى فى يوليو.

وقبل ذلك بأشهر قتل شكرى بلعيد وهو قيادى علمانى معارض آخر فى هجوم مماثل أثار احتجاجات عنيفة.

وقال بن جعفر إن المجلس التأسيسى سيستأنف العمل بشكل مبدئى هذا الأسبوع وسيعقد اجتماعات بكامل هيئته الأسبوع القادم للانتهاء من الدستور الجديد، وهى خطوة رئيسية قبل انتخابات مزمعة.

وقال حسين عباسى رئيس الاتحاد العام التونسى للشغل - أقوى حركة نقابية فى تونس - والذى يسعى للتفاوض على نهاية للمأزق، إنه سيقترح استئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة هذا الأسبوع.