يشهد الشارع السياسى بالسويس حالة من الترقب والهدوء الحذر، انتظارًا للحكم الخاص بقضية قتل متظاهرى 25 يناير 2011، والمحدد له غدًا الخميس، حيث ينطق بالحكم المستشار أحمد رضا، رئيس محكمة الجنايات، وذلك بمحكمة التجمع الخامس التى تعقد بها الجلسات لدواع أمنية.
وقال على الجنيدى المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين، إن القضية تم نظرها فى وقت طويل جدا، وإنهم على يقين تام أن جميع المتهمين مدانون، ويجب الحكم عليهم بأحكام مشددة، موضحا أن هيئة محكمة السويس زارت موقع الأحداث، وتأكدت أن الشرطة وإبراهيم فرج وأولاده متهمون بقتل المتظاهرين.
وأضاف الجنيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنهم حصلوا على تقرير من المحكمة أنهم زاروا السويس وموقع الأحداث، وتوجد اتهامات قوية للمتهمين بالتعدى وقتل المتظاهرين.
وتابع أنه سيسافر إلى القاهرة غدًا لسماع الحكم هو والمحامون، وأنه يفضل عدم اصطحاب أسر الشهداء حتى لا تحدث أى مشكلات لهم بعد النطق بالحكم.
من جانبه أوضح خالد عمر محامى أسر الشهداء أنه غير متفائل، وسير القضية خلال العامين الماضيين كانت عليه ملاحظات كثيرة، وسبق أن تقدموا بطلب لرد هيئة المحكمة وتم رفضه.
يذكر أن قضية قتل متظاهرى يناير بالسويس متهم فيها 14 ضابطًا، ورجل الأعمال إبراهيم فرج و3 من أبنائه، وتوجه لهم تهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهمون هم "اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة