أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أنه حتى الآن لم تجرى أية اتصالات بين القضاة ولجنة الخمسين لتعديل الدستور، منذ أن تم تشكيل اللجنة متجاهلة تمثيل القضاة، ولم يتلق النادى أية دعوات للحوار مع أى من اللجان المنبثقة عن "الخمسين".
وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن نادى القضاة له تحفظات على لجنة الخمسين وحتى الآن لم يحدث تغيير فى الموقف، ولو وصلتنا دعوات للحوار من لجنة الحوار المجتمعى أو لجنة نظام الحكم فالقضاة ممثلون فى ناديهم، ويسعدهم أن يستقبلوا أى عضو بلجنة تعديل الدستور بمقر النادى، للتحاور وطرح الآراء بشأن الدستور ونظام الحكم وباب السلطة القضائية.
وأضاف أنه فى حال توجيه الدعوة للقاء أعضاء اللجنة وإجراء حوار مع القضاة سيتم دراستها والرد عليها فى حينها، وبغض النظر عن حضور اللجنة بالنادى أو توجه القضاة لمقابلة اللجنة، فالأهم هو أن يصل صوت القضاة ورأيهم فى الدستور الجديد ويتم الاستماع له، مشيرا إلى أن "الخمسين" قررت انتداب مستشارين من المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارة وهيئة قضايا الدولة، ولا نعلم هل سيتم الاستعانة بالقضاء العادى أم لا؟.
ولفت إلى أن المستشار الدكتور مدحت سعد الدين حضر الجلسة العامة للجنة الخمسين أمس الأربعاء، ولكنه عضو احتياطى ليس له تصويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة