وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن الدستور الجديد الجارى إعداده بمعرفة لجنة الخمسين لتعديل الدستور يجب أن يراعى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، ومبدأ الفصل بين السلطات، وإيجاد آليات لحل أية إشكاليات بين سلطات الدولة.
وأضاف "السروجى" لـ"اليوم السابع" أن هناك مطلبا ملحا لقضاة مصر وهو النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة ليظل كما هو (70 عاما)، حتى لا يكون لعبة فى يد أى نظام حاكم يستغله لإخضاع السلطة القضائية والتدخل فى شئونها ومحاولة التأثير عليها بالتهديد أو الترغيب والترهيب، موضحا أن النص على سن القضاة فى الدستور ليس أمرا جديا ولكن لأن هناك سوابق له فى دساتير أخرى مثل الدستور الألمانى.
وطالب "السروجى" لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإدارج نصوص بالدستور الجديد تضمن استقلال القضاء وحماية القضاة ليتم تلاشى ما تعرض له القضاء خلال العام الماضى من اعتداءات وهجمات شرسة.
وأشار عضو مجلس إدارة نادى القضاة إلى أن وفد لجنة الخمسين الذى سيزور نادى القضاة مساء الأربعاء المقبل، برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، سيستمع لمطالب وآراء القضاة بشأن الدستور ووضع السلطة القضائية.
