وكانت قد شهدت الجلسة الماضية تغيب مسؤلى التجهيزات الفنية اللازمة لعرض الأسطوانات المدمجة الخاصة التى عليها تسجيلات الأحداث الخاصة بالقضية، وطلب دفاع المتهم من المحكمة عدم الأخذ بتلك التسجيلات، نظرا لعدم إطلاع المتهم عليها وعدم مواجتهته بها خلال تحقيقات النيابة.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الملازم أول أحمد ياسر، الضابط بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية 26 سنة، وشهد بأنه لم يحضر الواقعة ولم يكن موجودا وقت القبض على المتهم لأنه كان فى ذلك اليوم منتدب لحراسة بوابة رقم 3 وليس بوابة رقم 4، ولكنه تسلم المتهم من المقدم أحمد سليمان بشرطة الحرس الجمهورى، وتسلم مع المتهم "البكرة" التى كان يشد بها الباب وهو عبارة عن "ويلر" ملفوف ولكن لم يكن محرز أو ملفوف فى كيس خاص بالحرز وكان يمكن لأى شخص حمله، وقام بتسليمه إلى قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته الحرز "البكرة".
وأضاف أنه لم يعاين بوابة القصر لأن مهمته كان توصيل المتهم إلى القسم فقط.
وطلب دفاع المتهم باستدعاء باقى الشهود لمناقشتهم وسماع أقوالهم، وخاصة الضابط الذى ألقى القبض على المتهم، كما طالب بانتداب خبير فنى وفق لنص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لبيان حقيقة الآلة المضبوطة مع المتهم والتى وصفتها النيابة العامة بأنها "ونش"، مؤكدا أن الآلة المضبوطة مع المتهم آلة رفع وليست آلة شد أو جر وليس من الممكن أن تكسر بوابة القصر الجمهورى، وأنه فقط أراد إبلاغ رسالة إلى رئاسة الجمهورية بضرورة الاستماع إلى الثوار لأنه ليس بعيدا عنهم.
كانت المحكمة قد عدلت قيد ووصف الاتهام قبل المتهم لجعله على النحو التالى "أنه فى يوم 3 فبراير 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، شرع فى إتلاف إحدى المنشآت العامة متمثلة فى بوابة قصر الاتحادية، بأن أوصل هلب موصل بواير لنزع الباب الحديدى للبوابة رقم 4 وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو قيام قوات الحرس الجمهورى بفك الهلب من الباب وضبط المتهم متلبسا بارتكاب جريمته، 45/1 و46/2 من قانون العقوبات".
كان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأعد أمر الإحالة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بعد أن ألقى القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهورى وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط "سلك" فى أحد أبواب القصر الرئاسى بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر، حيث قام الحرس الجمهورى بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة