قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وقف دعوى النزاع على عضوية مجلس إدارة شركة توظيف أموال لحين الفصل فى الطعن بالنقض الجنائى.
صدر القرار برئاسة المستشار حسين مسلم محمد وعضوية المستشارين مأمون السيد عبد الهادى، وهلال رمضان البليوشى، وأمانة سر علاء إبراهيم.
وقالت الدعوى إن مقيمها هو الرئيس الفعلى لرئاسة مجلس الشركة بناء على قرار الجمعية العامة لها، التى عقدت فى الهيئة العامة للاستثمار فى 8 فبراير 2007، بينما قالت الدعوى أن المدعى عليه كان رئيس الشركة وتشكيل مجلس الإدارة بناء على قرارات الجمعية العمومية فى 23 يوليو 2005، وهى الجمعية التى قررت هيئة سوق المال إيقاف قرراتها ومنها اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة