مجلس الوزراء يحدد 1200 جنيه حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومى بداية من يناير المقبل.. الببلاوى: مناقشات مع رجال أعمال بخصوص "الخاص".. وتشكيل لجنة لبحث حالة الكنائس والمساكن التى احترقت

حدد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، 1200 جنيه، بداية من يناير المقبل.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال الببلاوى، إن الأمر المتعلق برواتبهم، معروض على المجلس القومى للأجور، وإن هناك حاجة للمزيد من المناقشة بين رجال الأعمال والعمال وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع للمقبل.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار: "أن الحكومة طالبت الوزراء بحصر المستشارين والمكافآت التى يحصلون عليها لترشيد الإنفاق، وأن المجلس طلب من وزارة التنمية الإدارية متابعة مدى تنفيذ هذه القرارات".

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من التنمية المحلية والآثار والسياحة والإسكان لبحث حالة المساكن والكنائس والمساجد التى تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية التى تمت مؤخرا.

وقال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء، إن 90% من الوزارات ألغت وظائف المستشارين الخاصين بها، مؤكداً أن الحكومة طالبت بتشكيل لجنة لحصر المستشارين وتكلفة مكافآتهم ومعرفة مدى أهمية تواجدهم فى الوزارات من عدمه.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار إنه قام شخصيا بالاستغناء عن المستشارين الخاصين به ما عدا المستشار القانونى.

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، إن الحكومة أقرت خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة كلفت لجانا لبحث الموارد بالمدى القصير لتوفير هذا الحد الأدنى للأجور.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن دفع عجلة الإنتاج هو السلاح الوحيد لمحاربة غلاء الأسعار، موضحًا أن السياحة بدأت تعود مرة أخرى، وأن الحكومة تعطى امتيازات جيدة ومناقشات واسعة تجرى مع الدول العربية للدخول للقطاع الإنتاجى.